مفوضية اللاجئين: مخيم الزعتري قدم آلاف الفرص الاقتصادية للاجئين السوريين بالأردن

يصادف هذا الأسبوع مرور 10 سنوات على إقامة مخيم الزعتري في الأردن، وهو الموطن المؤقت لـ 80 ألف لاجئ سوري، ومع عدم وجود حل فوري للصراع في الأفق، دعت مفوضية اللاجئين إلى تجديد التزام جميع الجهات الفاعلة من وكالات التنمية والسلطات الأردنية والعاملين في المجال الإنساني، مشيدة بدور المخيم في إنقاذ آلاف الأرواح وخلق فرص اقتصادية للأردنيين والسوريين على حد سواء.

ويستضيف الأردن الآن حوالي 675 ألف لاجئ مسجل من سوريا، والذين بدؤوا بالفرار في عام 2011 عندما تسببت الأزمة في بلدهم بمعاناة لا يمكن تصوّرها للمواطنين، لكن يعيش معظم اللاجئين السوريين في الأردن في بلداته وقراه بين المجتمعات المحلية، فقط 17% منهم يعيشون في المخيمين الرئيسيين: الزعتري والأزرق.

وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي من جنيف، قال ممثل مفوضية اللاجئين في عمان، الأردن، دومينيك بارتش، إن الحكومة الأردنية ومفوضية اللاجئين تتصدران الدعم الإنساني للاجئين في الزعتري، ويعمل في المخيم ما يقرب من 1200 موظف من 32 منظمة دولية وأردنية مختلفة.

وقال المسؤول في المفوضية إنه فيما أنقذ المخيم آلاف الأرواح وخلق فرصا اقتصادية للأردنيين والسوريين على حد سواء، شددت مفوضية اللاجئين على الحاجة إلى حلول دائمة للاجئين.

وشهد مخيم الزعتري ريادة الأعمال بين اللاجئين منذ اليوم الأول، حيث أنشأ اللاجئون ما يقرب من 1,800 متجر وشركة داخل المخيم، من متاجر الهواتف المحمولة إلى المطاعم ومتاجر الزفاف إلى الميكانيكا، توظف هذه الشركات ما يُقدّر بنحو 3600 لاجئ.

ويتعامل روّاد الأعمال من اللاجئين بانتظام مع الشركات والوكلاء في مدينة المفرق القريبة ويساهمون في الاقتصاد الأردني والمجتمع المضيف.

وتم تسجيل أكثر من 20 ألف ولادة في مخيم الزعتري منذ افتتاحه، وبعد 10 سنوات، نشأ جيل كامل من الأطفال دون رؤية أي شيء خارج محيط المخيم الذي أصبح عالمهم. 

ويضمّ المخيم الآن 32 مدرسة، و58 مركزا مجتمعيا و8 مرافق صحية تعمل جنبا إلى جنب مع الدفاع المدني والشرطة المجتمعية، بالإضافة إلى المشاركة في إدارة المخيم مع السلطات، توفر المفوضية وشركاؤها الحماية والصحة والمساعدات النقدية للنساء والرجال والأطفال في المخيم.

وعلى مدار العقد الماضي، قدمت المفوضية، بالتنسيق مع الشركاء، أكثر من 25 ألف كارفان للاجئين وتدير كل شهر ما يقرب من 25 ألف استشارة طبية، وكل عدة أشهر، تقدم المفوضية مساعدات نقدية لجميع العائلات التي تعيش في المخيم، سمحت هذه الاستثمارات لسكان المخيم بالازدهار.

ومع ذلك، تشعر المفوضية بالقلق بشأن استدامة المخيم، والذي بدأ كمرفق مؤقت، تتمتع الكارفانات التي حلّت محل الخيام في عام 2013 بعمر طبيعي يتراوح بين 6 إلى 8 سنوات، مما يعني أن معظمها بحاجة إلى إصلاح عاجل.

وفي عام 2021 وحده، طلب أكثر من 7 ألف لاجئ دعما للصيانة حيث تشققت الأسقف والنوافذ وتشوهت الجدران، مما ترك بعض السكان معرّضين للعوامل الجوية، وفقا لإطار عمل تقييم الضعف الذي أصدرته المفوضية مؤخرا لعام 2022، فإن 70% من أوضاع الجداران في الزعتري تعتبر دون المستوى.

وتعد الكهرباء هي مجال آخر يبعث على القلق، بينما تم افتتاح محطة للطاقة الشمسية لتشغيل المخيم في عام 2017، كانت طاقتها الاستيعابية قادرة فقط على تلبية احتياجات جميع السكان لمدة 11.5 ساعة في اليوم.

وفي الأشهر الأخيرة، عندما زاد الطلب على الكهرباء في الصيف، كان على المفوضية أن تقللها إلى 9 ساعات من الطاقة في اليوم لتتمكن من تحمّل تكاليف الكهرباء الإضافية المتكبدة، حيث إن محطة الطاقة الشمسية لا توفر جميع الاحتياجات. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن الصدمات الاقتصادية، من كـوفيد-19 والآن أزمة تكاليف المعيشة، تتحدى صمود سكان المخيم والأردنيين الضعفاء على حد سواء، ومع عدم وجود حل فوري للصراع في الأفق، وتدهور الأوضاع الإنسانية بوتيرة مقلقة، تدعو المفوضية جميع الجهات الفاعلة إلى العمل معا لإيجاد حلول طويلة الأمد لجميع اللاجئين السوريين في الأردن وخارجه، ودعم صمودهم حتى يتم إيجاد مثل هذه الحلول.